ايم بي سومرو
وفاقي حڪومت پاران آپريشن عزمِ استحڪام جو اعلان ڪيو ويو آھي. جيتوڻيڪ وزير اعظم هائوس مان آپريشن عزمِ استحڪام بابت وضاحتي بيان به جاري ڪيو ويو آھي پر لڳي ائين رهيو آھي ته اڃا تائين گھڻو ڪجھ واضح ناهي ٿي سگهيو. آپريشن عزمِ استحڪام جي ڪيتريون ئي سياسي پارٽيون مخالفت ڪري رهيون آھن پر خاص طور تي خيبر پختونخوا صوبي جي سياسي ۽ سماجي تنظيمن توڙي قبائلي اڳواڻن پاران ان تي سخت ردعمل ڏيندي ان آپريشن جي نه رڳو مخالفت ڪئي پئي وڃي پر قبائلي جرڳن، جلوسن ۽ احتجاجي ڌرڻن جا اعلان ٿيڻ به شروع ٿي ويا آهن.
پشتون تحفظ موومينٽ (پي ٽي ايم) پاران ڏکڻ وزيرستان جي علائقي رزمڪ ۾ هڪ ريلي ڪڍي وئي، جنهن ۾ نه رڳو خيبر پختونخوا ۾ فوجي ڪاروائي جي مخالفت ڪئي وئي، پر ان خلاف مزاحمت جي ڌمڪي پڻ ڏني وئي. پاڪستان تحريڪ انصاف، جمعيت علماءِ اسلام (ف)، جماعت اسلامي ۽ عوامي نيشنل پارٽي به فوجي آپريشن جي سخت مخالفت ڪئي آهي. ڪي پي ڪي ۾ آپريشن جي مخالفت جو هڪ سبب ته اهو لڳي رهيو آھي ته ضربِ عضب آپريشن ۽ ٻين فوجي آپريشنن جي نتيجي ۾ هزارين ماڻهن کي ڪي پي ڪي جي مختلف علائقن مان پنهنجا گهر ڇڏي لڏپلاڻ ڪرڻي پئي هئي ۽ هاڻ وڌيڪ ڪو به ماڻهو ٻيھر اھڙي لڏپلاڻ ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. وزير اعظم آفيس پاران آپريشن بابت جاري ڪيل وضاحتي بيان ۾ چيو ويو آهي ته هن وقت ملڪ ۾ ڪو به نو گو ايريا موجود ناهي، تنھن ڪري عزمِ استحڪام جو مقصد پھرين کان ھلندڙ هٿياربند ڪارروائين کي ويتر سگھارو بنائڻ آهي. بچاءَ واري وزير خواجا آصف پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ته سمورين اپوزيشن پارٽين کي آپريشن تي بحث لاءِ ايوان ۾ وقت ڏنو ويندو. ھن چيو ته هي آپريشن خاص طور خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان ۾ ٿيندو. ائين وزير اعظم وفاقي ڪابينا کي به ان آپريشن بابت بريفنگ ڏني. ڪابينا اجلاس بعد ميڊيا کي آپريشن جي دائري بابت هڪ ڀيرو وري ڪجھ وضاحتي بيان جاري ڪيو ويو.
وزير اعظم هائوس جي ترجمان مطابق، وزير اعظم “آپريشن عزمِ استحڪام” جي حوالي سان “گردش ڪندڙ غلط فهمين ۽ قياس آرائين” بابت ڪابينا ميمبرن کي اعتماد ۾ ورتو. بيان ۾ ڄاڻايو ويو آھي ته وزير اعظم چيو ته “عزمِ استحڪام” آپريشن هڪ گهڻ رخي سوچ آهي، جيڪا مختلف سيڪيورٽي ادارن جي تعاون ۽ پوري رياستي نظام جي سوچ ويچار جي عڪاس آهي. وزير اعظم چيو ته ان مقصد جي لاءِ ڪنهن نئين منظم مسلح آپريشن بجاءِ اڳ ئي جاري انٽيليجنس جي بنياد تي ڪاررواين کي وڌيڪ تيز ڪيو ويندو. وڏي پئماني تي هٿياربند آپريشن، جنهن جي نتيجي ۾ لڏپلاڻ جي ضرورت هجي، “عزمِ استحڪام” تحت اهڙي ڪنهن آپريشن جي شروعات محض غلط فهمي آهي. هن چيو ته “عزمِ استحڪام” جو مقصد دهشتگردن جي باقيات، ڏوهن ۽ دهشتگردن جي ڳٺجوڙ ۽ ملڪ ۾ پُر تشدد انتهاپسندي کي فيصلائتي طور تي ختم ڪرڻ آهي. پر ان هوندي به اڃان آپريشن بابت مختلف خدشن جو اظهار ٻڌڻ ۾ اچي رهيو آھي. ڪي چئي رهيا آھن ته ان آپريشن جي نالي کي ڏسي سوشل ميڊيا تي سياسي حوالي سان متحرڪ ڪجھ ماڻهو به ان جي زد ۾ اچي سگهن ٿا. خاص طور تي اهي ماڻهو جيڪي دفاعي ادارن کي ٽارگيٽ بنائي رهيا آھن يا مبينا طور تي فيڪ نيوز ڦهلائي رهيا آھن. ڏسجي ته سوشل ميڊيا تي ان طرح جي مامرن ۾ متحرڪ رهندڙن خلاف ته ڪارروائي ٿي رهي آھي، پوءِ ان لاءِ خصوصي آپريشن جي ضرورت ڇو آھي؟ جيئن وزير اعظم وضاحت ڪئي آھي ته “عزمِ استحڪام” آپريشن جو مقصد ڪنهن نئين منظم هٿياربند آپريشن بجاءِ پهريان کان جاري انٽيليجنس جي بنيادن تي ڪاررواين کي تيز ڪرڻ آھي. لڳي ٿو ته وزير اعظم جي وضاحت جي به وضاحت جي ضرورت آھي، ڇو ته اگر انٽيليجنس بنيادن تي اڳ ئي ڪارروايون ٿي رهيون آھن ته پوءِ نئين آپريشن جي اعلان جي ضرورت ڇو پئي آھي؟ بهرحال ان آپريشن جي مخالفت ۾ اضافو ٿي رهيو آھي.
صدر آصف علي زرداري فوج جو سپريم ڪمانڊر آھي. ان جي صدارت ۾ سکر ۾ اهم اجلاس ٿيو آھي، جنهن ۾ آءِ جي سنڌ پاران دعوا ڪئي وئي آھي ته مئي کان جون تائين جي عرصي ۾ سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال ۾ بهتري ڏٺي وئي آھي. شايد ئي اها دعوا ڪنهن کي سنڌ جي زميني حقيقتن کي ڏسي درست لڳي. ڇا آءِ جي سنڌ اها دعوا ڪري سگهي ٿو ته ڪو شهري ڌاڙيلن جي قبضي ۾ نه آھي؟ ڇا آءِ جي سنڌ اهو ٻڌائي سگهي ٿو ته جن ڌاڙيلن مغوين کي اغوا ڪرڻ بعد تشدد جون وڊيو وائرل ڪيون ۽ ڀُنگ گهرندا رهيا، انهن کي گرفتار ڪيو ويو؟ ڇا سکر جي نياڻي پريا ڪماري بازياب ٿي سگهي آھي؟ ڇا 17 سالن کان وڌيڪ عرصو اڳ اغوا ٿيل فضيلا سرڪي بازياب ٿي آھي؟ اگر اهو سڀ ڪجھ ناهي ٿيو ته پوءِ امن امان ۾ بهتري جون دعوائون انگ اکرن جي راند ئي آھي. صدر مملڪت جي صدارت ۾ ٿيل اجلاس ۾ فيصلو ڪيو ويو آھي ته ڪچي سان تعلق رکندڙ قبائلي سردارن تي ٻڌل قومي جرڳو ٺاهيو ويندو، جيڪو ڪچي کي هٿيارن کان پاڪ ڪرڻ، امن امان قائم ڪرڻ بابت ڳالهيون ڪندو. هڪ ته ڪچي ۾ رهندڙ ڌاڙيلن جي سرپرستي ڪرڻ جا ڪيترن ئي سردارن تي الزام آھن. انهن کي ئي ڌاڙيلن سان ڳالهين جو ٽاسڪ ڏيڻ ڇا ڌاڙيلن جي ڏوهن کي لانڊري ۾ ڌوئي کين نئين سر منظم ٿيڻ جو موقعو ته نه پيو ڏنو وڃي؟ اگر ڏوهارين سان منهن ڏيڻ لاءِ قانوني رستو آھي، هر ڏوھ جي سزا مقرر آھي ته پوءِ ڇو ڪچي جي ڏوهاري عنصرن کي رعايت ڏيڻ جو فيصلو ڪيو پيو وڃي؟ ڇا ان سان قانون ڪمزور ۽ ڏوهاري طاقتور تصور نه ٿيندا؟ اگر ائين ئي ڪرڻو هو ته پوءِ ڌاڙيلن خلاف آپريشن ڪرڻ جو فيصلو ڇو ٿيو؟ ڇا انهيءَ فيصلي سان اهو سمجهيو وڃي ته ڌاڙيلن خلاف آپريشن ناڪام ٿيو، قانون جي فولادي هٿن سان ڌاڙيلن سان منهن ڏيڻ ۾ ناڪامي ٿي چڪي آھي؟ سنڌ حڪومت ڪچي ۾ خراب ٿيل امن امان جي صورتحال کي جيترو سادو مامرو سمجهي رهي آھي، اصل ۾ ڪچي جو مسئلو اوترو ئي ڳنڀير آھي. ڪچي جي موجوده صورتحال قائم رهڻ ۾ گهڻن جا مفاد واڳيل آھن. اربين روپين جا هر سال ڪچي ۾ فصل ٿين ٿا. ڪچي جي سموري سرڪاري زمين تي منظم طور تي قبضا ٿيل آھن. ڪچي جي ٻيلن جي وڻن تي قبضا آھن. سرڪاري ڍنڍن تي قبضا آھن. ڪچو اغوا انڊسٽري بڻيل آھي. هر اغوا جا گهث ۾ گهٽ لکين ۽ وڌ ۾ وڌ ڪروڙ ڏيڍ ڪروڙ به ڀنگ طلب ٿي ٿو. آءِ جي سنڌ اهو به ايمانداري سان ٻڌائي ته ڌاڙيلن وٽان آزاد ٿيلن مان ڪيترا بنا ڀُنگ جي آزاد ٿيا آھن، ڪيترا ڀنگ ڀري آزاد ٿيا آھن؟ سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال اصل ۾ ڀيانڪ آھي پر ان هوندي به آءِ جي صاحب کي امن امان جي صورتحال بهتر لڳي رهي آھي. اگر پوليس ۽ قانون کي للڪاريندڙ ڏوهارين لاءِ رعايتي پيڪيج اعلان ٿيندا ته قانون جي حڪمراني جا بخيا ڪيئن نه اڊيڙيا ويندا. اگر سردارن ذريعي قتل ڪيسن جا جرڳن ذريعي فيصلا ڪرائڻ لاءِ حڪمران پارٽي سرگرم ٿيندي ته پوءِ پيسي وارن کي ته ڪنهن کي به مارڻ کان خوف ڪيئن ٿيندو؟ اگر پرڏيھ جي جهجهي آمدني ڇڏي آيل پروفيسر اجمل ساوند جو فيصلو جرڳي ذريعي ٿيندو ته پوءِ ان سان باشعور ماڻهن کي ڇا اهو نياپو نه ويندو ته اوهان جي ڇا اوقات آھي! هن وقت جڏهن سنڌ ۾ “ڀوتار ماءِ فُٽ” جو سلوگن عام آھي، تڏهن قبائلي سردارن جو نام نهاد قومي جرڳو قائم ڪرڻ واري فيصلي جو مطلب ڇا آھي؟
روزاني پنهنجي اخبار جي ٿورن سان پيش ڪجي ٿو
