عرفان شر
قانون جو مقبرو ناهي. اھا ڪا پراڻي شيءِ نه آھي جنھن کي ھيٺ لھي، مٽيءَ، ساراھيو ۽ واپس شيلف تي رکيو وڃي. اهو هڪ پراڻو پر زوردار وڻ جهڙو آهي، جنهن جون پاڙون تاريخ ۾ آهن، پر پوءِ به لڳاتار نيون پيون نڪرن ٿيون ۽ نوان ٻوٽا ڪڍن ٿا ۽ ڪڏهن ڪڏهن مئل ڪاٺ کي به اڇلائي پڻ رھيو آهي. اهو بنيادي طور تي هڪ سماجي عمل آهي، جنهن جي آخري پيداوار انصاف آهي، تنهنڪري ان کي تبديل ٿيندڙ سماجي قدرن سان تبديل ٿيڻ گهرجي. ٻي صورت ۾ قانون ۽ انصاف جي وچ ۾ ٽڪراءُ پيدا ٿيندو ۽ قانون جو جواز ختم ٿي ويندو.جسٽس پي نٽرولال ڀاڳوتي.ائين مٿين ڳالھ سان سھمت ٿيندي ڏسجي ته واقعي انصاف جي فراهمي لاء قانون کي سماجي قدرن سان گڏ پڻ تبديل ٿيڻ گھرجي،نہ رڳو تبديل ٿيڻ پر اھا تبديلي سماج لاء انصاف جي فراهمي ۾ موثر ڪردار پڻ ادا ڪري ۽ تبديلي کي آئيني ۽ جائز طريقي سان سرانجام ڏيڻ ئي قانون کي پنھنجي بالادستي قائم رکڻ لاء مددگار ثابت ٿي سگھي ٿو.ائين تبديلي جي سماجياتي اصول کي قانون اندر نظرانداز ڪرڻ واقعي سماجي تبديلين جي رونمائي ۾ ڪجھ رنڊڪ ۽ پاڻ کي دوکي ۽ فريب اندر رکڻ جي خيال کانسواء ڪجھ به ناھي ائين ئي ڏسجي واقعي تبديلي جي موثر شڪل ڪيڏي جٽادار ۽ واضع ڪنھن بہ ترقي پسند معاشري اندر ڏسي سگھجي ٿي يقنن توھان اسان سڀ جيڪڏھن قانون ۽ سندس جي شروعات کي پھرئين يعني سمير(عراق ) کان ڏسنداسين ته واقعي اسان کي سماجي تبديلي جو احساس ٿيندو ڇو جو اڄ ۽ انھي وقت جي معاشري جي بيھڪ ۾ ھڪ وڏو فرق موجود آھي ۽ اھو ئي فرق ھيمورابي کان ويندي پوء جي سڀني قانونسازي جي ادارن اندر واضع ڏسڻ ۾ ايند،ڏسي سگھجي ٿو ته پھرين دنيا جا ملڪ پاڻ اندر تبديلي جا ڪيڏي وڏي پئماني جا گھرجائو آھن دنيا جي طاقتور ملڪ يعني امريڪا جي آئين اندر 11000 کان بہ وڌيڪ ترميمون ڪيون ويون آھن، نه رڳو طاقتور ملڪ پر اسانجي پاڙيسري ملڪن انڊيا جي آئين ۾ پڻ 106 ترميمون ڪيون ويون آھن،سو دنيا جي اندر موجود قانون پاڻ ۾ تبديلي جا گھرجائو ھجن ٿا ۽ سندن جي انھي گھرج جي پورائي لاء جھموريت جي تشڪيل ۽ ترتيب پڻ ٿي اسان وٽ ڌيان طلب ڳالھ اھا آھي ته اسان قانونسازي جي لاء جوڙيل اداري اندر ڪيڏي شفافيت آھي ۽ انھي کانپوء اسين چڱي نموني ڄاڻي سگھنداسين ته واقعي معاشرتي فرق ڪنھن خطي جي قانونسازي تي ڪيتري وڏي پيماني تي اثرانداز ٿئي ٿو،سو ڳالھ پئي ھلي تبديلي جي ضرورت ۽ تبديلي مڙھڻ جي ڳالھ ڪنھن سماجي ڍانچي اندر ايستائين تبديلي ممڪن ناھي جيستائين ھو پاڻ ذھني طور تي انھي تبديلي سان ھم آھنگ ٿيڻ لاء تيار ناھي سو ايستائين تبديلي ناممڪن آھي،سو پاڻ پنھنجو مثال وٺي ڏسون ته اسان وٽ آئين اندر ڪل 26 ترميمون ٿي چڪيون آھن جنھن جو مطلب پاڻ چڱي نموني ڄاڻي سگھون ٿا ته اسان نفسياتي طور تي تبديلي جا ڪيڏا وڏا خواھشمند آھيون ۽ ھا انھن مان اڪثر ته فوجي حڪومتن جي وقت تي ٿيون آھن اھو ئي ته سبب آھي جو پنھنجي ملڪ اندر جي ٿيندڙ تبديلي کان ناواقف ھجڻ جي صورت تبديلي ۽ آئيني حقن کان بي خبر ھجڻ جي صورت ۾ اسان وٽ آئيني ترميم ايڏي وڏي نھج جي تبديلي جي وسعت نٿي رکي،موجود وقت ۾ ڏسجي ته پاڪستان جي 26 آئيني ترميم ڇا آھي ؟ ۽ اھڙيون ڪھڙيون تبديليون آھن جن تي وڏي پئماني تي گوڙ ھلي رھيو آھي!26 ترميمي مسودو ته گھڻن ڏينھن کان گوڙ جو سبب ھيو ايوانن اندر پر ڪلھ واري ڏينھن مسودي کي ڏسڻ جو موقعو مليو انھي مسودي اندر ڪجھ شيون واقعي بھتر آھن پر اھا ڳالھ ائين آھي ته ٫ٻه چريا ڏئي چار چريا وٺون، اصل مسئلو آئين اندر جائز تبديليءَ کي غير شفاف بڻائي عام ماڻھن کي گھمراھ ڪرڻ ئي آھي سو سندس ۾ موجود ڪن شقن کي ڏسڻ کانسواء ممڪن ئي ناھي جو اندازو لڳائي سگھجي ته ترميم واقعي جٽادار آھي يا نه.ھن تبديلي جي اندر ڪل آئين جا ستاويه نڪتا بيان ڪيا ويا آھن جن اندر ترميم جي گھرج کي محسوس ڪندي گھربل شين جو واڌارو ڪيو ويو آھي.
۱:-سڀ کان پھريون ته آئين جي آرٽيڪل 9A جو واڌارو ڪندي انسان جي بنيادي حقن جي ڳالھ ۾ انساني جسم ۽ صحت لاء سازگار ۽ صحتمند ماحول کي انساني بنيادي حقن ۾ ليکيو ويو آھي ياد رھي ته پھريون اھو حق انساني حياتي جي حقن ۾ شمار ڪيو ويندو ھيو..
۲:- آئين جي آرٽيڪل 38A ۾ ترميم ڪري ربا جو يعني وياج جو مڪمل خاتمو 2028 جي پھرين جنوري تائين ڪيو ويندو انھي مان مراد جنوري 2028 تائين اسان مڪمل طور تي اسلامي اصولن خلاف ڪم ڪري رھيا ھونداسين.
۳:- آئين جي آرٽيڪل 48 ۾ ترميم ڪري پرنسيپل آف پاليسي جي اندر پھريان اھو اختيار صرف صدر کي ھوندو ھيو پوء صدر سان گڏ وزيراعظم کي پڻ سندس جي وزيرن مان ملندڙ مشوري مان ھنن جي ھوندي يا لھڻ کانپوء ڪنھن اداري يا عدليا کي اھو اختيار نه ھوندو ته انھي خلاف ڪا جاچ ڪري سگھي.
۴:- آرٽيڪل 81 ۾ وفاق کان منلدڙ فنڊ يعني Federal consolidated fund مان سپريم ڪورٽ ،جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان ۽ سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي ايڊ پڻ ڪيو ويو آھي ياد رھي سپريم جوڊيشل ڪميشن کان پھريان سپريم ڪورٽ ۽ جوڊيشل ڪميشن کي پڻ فنڊ اتان ئي ملندا ھئا.
قومي اسيمبلي ۽ سينٽ جي اليڪشن کانپوء لوڪل باڊيز جي اليڪشن لاء ڪتب ايندڙ پئسو پڻ انھي فنڊ مان ورتو ويندو .
انھي سڀنيءَ کانپوء سڀ کان وڌيڪ تڪراري شقن بابت ڳالھائجي ته واقعي عدليا جي اندر قائم ٿيل عدالت مان ڇا مراد آھي انھي ڏس ۾ آئين جي اندر ٿيندڙ ھن ترميم جي گوڙ پٺيان ڪھڙا ڪارڻ آھن
آرٽيڪل 175A ٻڌائي ٿو ته :-
ته ڪنھن بہ چيف جسٽس جي مقرري لاء معيار ۽ گهربل اھليت باجود انھي جو تعين لاء مقرر ٿيل ڪميٽي جنھن اسپيشل پارليامينٽري ڪميٽيءَ چيو ٿو وڃي ته اھا ڪندي ۽ اھا مشتمل ھوندي ھيٺين ميمبرن ته
۱ اٺ ميمبر کنيا ويندا قومي اسيمبليءَ مان
۲چار ميمبر سينيٽ مان کنيا ويندا
۽ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان ڪامياب ٿيل ڪوبه ھڪ جج جيڪو سپريم ڪورٽ جي ٽن سينيئر ججن مان ھڪ ھوندو انھي کي مقرر ڪيو ويندو.جيڪڏھن ڪامياب جج جي انڪار جي صورت ۾ باقي بچيل ججن مان چيف جسٽس جي چونڊ ڪئي ويندي.۽ 1/3 جي اڪثريت سان ڪاميٽيءَ کي اختيار آھي تہ اھا اجلاس گھرائي سگھي ٿي . ۽ ھا انھي کان پھريان چيف جسٽس جي مقرري جو ازخود چيف جسٽس جي رٽائرمينٽ کانپوء سڀ کان وڌيڪ سينئر يعني سينئر موسٽ جج کي ڪيو ويندو ھيو جيڪو عدالتي واڳن کي سنڀاليندو ھيو. ۽ انھي ڪاميٽيءَ کي پڻ اختيار آھي تہ ھو ھاء ڪورٽ جي ججن جي پرفارمنس بابت پڻ راء ڏئي ۽ انھي جي سڌاري لاء جج صاحبن کي ڇھن مھينن جو ٽائيم ڏئي ائين جيڪڏھن انھي ڇھن مھينن کانپوء به پرفارمنس صحيح نه.آھي ته پوء جوڊيشل ڪميشن کي اطلاع ڏئي.
