اسلام آباد(ويب ڊيسڪ) پاڪستان ۾ ماضي ۾ فوجي آفيسرن خلاف ڪورٽ مارشل جا ڪيس ٿيندا رهيا آهن. اهڙن ڪيسن جي ڊگهي لسٽ آهي پر هتي اسين ڪجهه ماضي جي مشهور ڪيسن جو ذڪر ڪريون ٿا.
اين ايل سي اسڪينڊل :
هن اسڪينڊل ۾ ليفٽيننٽ جنرل (رٽائرڊ) خالد منير خان، ليفٽيننٽ جنرل (رٽائرڊ) ايم افضل مظفر ۽ ٻيا ملوث هئا. 2009 ۾، پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي (PAC) نيشنل لاجسٽڪ سيل (NLC) جي رپورٽ کان پوءِ انڪوائري شروع ڪئي ته 2004 کان 2008 جي وچ ۾ 1.8 بلين رپين جو نقصان ٿيو. اهو نقصان ڪمرشل بئنڪن کان قرض وٺڻ جي نتيجي ۾ ٿيو. اعلي شرح سود تي ڏنو ويو ۽ پينشنرز جي پئسن جي 4 ارب رپيا اسٽاڪ مارڪيٽن ۾ سيڙپڪاري ڪئي وئي. اضافي طور تي، ڪمپنين کان ڪڪ بڪ وصول ڪيا ويا جن جي ذريعي پئسو لڳايو ويو. پلاننگ ڪميشن پاران پي اي سي جي حڪمن تي ڪيل انڪوائري ۾ انڪشاف ٿيو ته اين ايل سي ۾ چين آف ڪمانڊ جي لاپرواهي فيصلن سبب مالي بي ضابطگيون، شفافيت جو فقدان ۽ قاعدن ۽ ضابطن تي عمل نه ڪيو ويو. انڪوائري ۾ اڳوڻي ڪوارٽر ماسٽرز ليفٽيننٽ جنرل (ر) خالد منير خان ۽ ليفٽيننٽ جنرل (ر) ايم افضل مظفر، اين ايل سي جي اڳوڻي ڊائريڪٽر جنرل (ر) ميجر جنرل خالد ظهير اختر ۽ ٻن شهرين نجيب الرحمان ۽ سعيد الرحمان جي ملوث هجڻ جي نشاندهي ڪئي وئي. . ڪوارٽر ماسٽر جنرل، آفيس جي لحاظ کان، NLC جو انچارج آفيسر آهي. جاچ ڪميٽي جي نتيجن جي روشني ۾ ان وقت جي آرمي چيف جنرل اشفاق پرويز ڪياني ڪيس کي قومي احتساب بيورو (نيب) حوالي ڪرڻ بدران پاڪستان آرمي ايڪٽ جي سيڪشن 94 تحت جوابدارن خلاف ڪارروائي جو فيصلو ڪيو. نومبر 2010 ۾ آرمي ڪورٽ آف انڪوائري جو اجلاس سڏايو ويو ۽ فيبروري 2011 ۾ آرمي چيف کي ابتدائي نتيجن جي رپورٽ ڏني وئي، بعد ۾ ڪياني پاران باضابطه جاچ جو حڪم ڏنو ويو ته جيئن منصفاڻي ٽرائل جي اجازت ڏني وڃي. 2015 ۾، تحقيق ان نتيجي تي پهتي، جنهن ۾ انڪشاف ٿيو ته ٻه رٽائرڊ جنرل آفيسر ۽ هڪ سول آفيسر اين ايل سي جي قاعدن ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪندي غلط سيڙپڪاري جا فيصلا ڪرڻ جا ذميوار هئا. ٻنهي جنرلن کي آرمي ايڪٽ تحت سزا ڏني وئي. خالد ظهير کي ”سروس مان برطرف“ ڪيو ويو جڏهن ته افضل مظفر کي ”سخت ناراضگي جي سزا ڏني وئي.
جاسوسي: تي ڪورٽ مارشل:
ليفٽيننٽ جنرل (ر) جاويد اقبال کي 30 مئي 2019 تي فيلڊ جنرل ڪورٽ مارشل (ايف جي سي ايم) طرفان ”جاسوسي/حساس معلومات جي غير ملڪي ايجنسين کي ليڪ ڪرڻ“ جي الزام ۾ سزا ٻڌائي وئي هئي، جيڪا قومي سلامتي لاءِ نقصانڪار آهي. مئي 2021 ۾، اپيلٽ اٿارٽي طرفان 14 سالن جي سزا کي ستن سالن تائين تبديل ڪيو ويو. ان بعد اڳوڻي آرمي چيف جنرل قمر جاويد باجوا جي ايڇ ڪيو مان روانگي کان اڳ سزا ۾ وڌيڪ اڍائي سال گهٽتائي ڪري ڇڏي.ان ڪري جيل ۾ قيد جنرل کي گذريل سال 29 مئي تي آزاد ٿيڻو هو پر نئين آرمي چيف جنرل عاصم منير سزا مڪمل ڪري سندس جلد آزاد ٿيڻ جو رستو هموار ڪيو.
بغاوت جي ڪوشش :
ميجر جنرل ظهير الاسلام عباسي، برگيڊيئر مستنصر بِلا، ڪرنل محمد آزاد منهاس، ڪرنل عنايت الله خان ۽ ٻين 38 فوجي آفيسرن کي 26 سيپٽمبر 1995ع تي گرفتار ڪيو ويو هو ۽ مٿن الزام هو ته هنن جي ايڇ ڪيو ۾ سڏايل 30 سيپٽمبر واري ڪور ڪمانڊرز جي اجلاس ۾ حملي جي سازش جوڙي هئي. ان مبينا پلان ۾ ان وقت جي وزير اعظم بينظير ڀٽو ۽ ان وقت جي آرمي چيف جنرل وحيد ڪاڪڙ، سينيئر ڪابينا جي وزيرن ۽ فوجي سربراهن کي قتل ڪرڻ شامل هو، جنهن جي پٺيان ميجر جنرل عباسي کي اميرالمومنين جي حيثيت سان اسلامي نظام خلافت جو اعلان ڪرڻو هو. سازش جا تفصيل ان وقت پڌرا ڪيا ويا، جڏهن قاري سيف الله اختر، جيڪو حرڪت الجهاد الاسلامي جي پنهنجي ڌڙي جو سربراهه هو تنهن رٿا بندي ڪئي هئي. سندس شاهدي تي ايف جي سي ايم ريٽائرڊ ميجر جنرل عباسي کي ست سال قيد جي سزا ٻڌائي، جڏهن ته هٿيارن جو وڏو ذخيرو ۽ فوجي يونيفارم ضبط ڪيو ويو. FGCM بغاوت جي ڪوشش ۾ ملوث هجڻ جي الزام ۾ برگيڊيئر مستنصر بلا کي 14 سال جيل جي سزا پڻ ڏني. ڪرنل منهاس ۽ ڪرنل خان کي سيپٽمبر 1996ع ۾ ايف جي سي ايم پاران سازش ۾ مبينا ڪردار ادا ڪرڻ تي ڪورٽ مارشل ڪيو ويو ۽ فوجي عدالت کين چار سال قيد جي سزا ٻڌائي.
بغاوت ۽ دهشت گردي
2011ع ۾ برگيڊيئر علي خان کي پابندي مڙهيل تنظيم حزب التحرير سان لاڳاپن جي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو. ڪيس ۾ ميجر عنايت عزيز، ميجر افتخار، ميجر سهيل اڪبر ۽ ميجر جواد بصير سميت 4 جوابدارن کي سزا ٻڌائي وئي. ايف جي سي ايم برگيڊيئر علي خان کي پنج سال سخت قيد جي سزا ٻڌائي. ميجر سهيل اڪبر کي 3 سال، ميجر جواد بصير کي 2 سال، جڏهن ته ميجر عنايت عزيز ۽ ميجر افتخار کي هڪ هڪ سال ۽ 6 مهينا سخت پورهئي سان سزا ڏني وئي. برگيڊيئر خان تي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ جي سازش، فوج اندر بغاوت کي اُڀارڻ ۽ جي ايڇ ڪيو تي حملي جي رٿابندي ڪرڻ جو به الزام هو. هن کي 2016 ۾ پنج سالن سزا ڪاٽڻ بعد آزاد ڪيو ويو هو. ستن مهينن تائين هلندڙ ڪارروائي دوران پنج فوجي آفيسرن پراسيڪيوٽر طرفان پنهنجا بيان قلمبند ڪرايا هئا. آفيسرن دعويٰ ڪئي هئي ته جوابدار برگيڊيئر خان کين سول قيادت خلاف بغاوت لاءِ اڪسايو هو.
ملازمت مان برطرفي جون سزائون
اهڙا واقعا به پيش آيا آهن جڏهن جنرل آفيسرن کي ڪورٽ مارشل لاءِ آڻڻ بدران انتظامي طور تي ڊسيپلينري ڪارروائيءَ بعد ملازمت مان برطرف ڪيو ويو. جنرل (ر) ضياءُ الدين بٽ کي آڪٽوبر 1999ع ۾ ان وقت جي وزيراعظم نواز شريف آرمي چيف بڻايو هو، کيس ٻن سالن تائين جيل ۾ رکيو ويو. ڊان سان ڳالهه ٻولهه ۾ بٽ چيو ته کيس هٿ سان لکيل آرڊر ڏنو ويو هو ته کيس پاڪستان ملٽري لا جي سيڪشن 16 ۽ پاڪستان ملٽري لا جي مينوئل تحت هٽايو ويو پر ڪڏهن به ڪورٽ مارشل نه ڪيو ويو. 2016 ۾، فوج ۾ ڪرپشن جي سنگين الزامن ۾، 6 فوجي آفيسرن سميت ٻن حاضر جنرلز – ليفٽيننٽ جنرل عبيدالله خٽڪ، انسپيڪٽر جنرل آرمز ۽ ميجر جنرل اعجاز شاهد کي جنرل راحيل شريف جي دور ۾ برطرف ڪيو ويو هو. 2015ع ۾ اين ايل سي اسڪينڊل ۾ ملوث جنرل آفيسرن کي به ڊسيپلينري ڪارروائي بعد نوڪرين مان ڪڍيو ويو.
سپريم ڪورٽ جي حڪمن باوجود ڪورٽ مارشل نه ٿيڻ وارا ڪيس
فوج ۾پنهنجي آفيسرن کي غلط ڪمن جو ذميوار قرار ڏيندي انهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ جا وڏا مثال موجود آهن، پر اهڙا مثال به موجود آهن جڏهن سپريم ڪورٽ جي حڪمن جي باوجود اداري ذميوار آفيسرن کي ڪا سزا نه ڏني. اصغر خان 1996ع ۾ سپريم ڪورٽ ۾ انساني حقن جي درخواست داخل ڪئي هئي جنهن ۾ آءِ ايس آءِ تي 1990ع جي ڏهاڪي ۾ سياستدانن جي هڪ گروپ (آءِ جي آءِ) کي 14 ڪروڙ رپيا ڏيڻ جو الزام لڳايو هو. جوابدارن ۾ اڳوڻو آرمي چيف اسلم بيگ ۽ آءِ ايس آءِ جو اڳوڻو ڊائريڪٽر جنرل ليفٽيننٽ جنرل (ر) اسد دراني به شامل هئا. دراني سپريم ڪورٽ ۾ بيان حلفي ۾ الزامن جي تصديق ڪئي هئي. هن معاملي ۾ پنهنجي ڪردار کي تسليم ڪيو، ٻين آفيسرن کي به نامزد ڪيو، ۽ وضاحت ڪئي ته ڪيئن اسڪيم پڌري ٿي هئي پر انهن خلاف ڪا ڪاروائي نه ڪئي وئي هئي. ان کان پوءِ، 19 آڪٽوبر 2012 تي هڪ تاريخي فيصلي ۾، سپريم ڪورٽ بچاء واري وزارت کي چيو ته پيسا هڙپ ڪندڙ آفيسرن خلاف ڪاروائي ڪئي وڃي پر ان تي عمل نه ڪيو ويو هو. اصغر خان جي خاندان طرفان فيصلي تي عملدرآمد لاءِ درخواست جي ٻڌڻي دوران بچاءَ واري وزارت طرفان 2019ع تائين سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرايل رپورٽ موجب بچاءَ واري وزارت هڪ ڪورٽ آف انڪوائري جوڙي هئي، جنهن 6 شاهدن جا بيان قلمبند ڪيا هئا. وڌيڪ شاهدن کي ڳولي رهيو هو. دراني جي جاچ لاءِ 2018ع ۾ هڪ ٻي ’ڪورٽ آف انڪوائري‘ قائم ڪئي وئي. ڪورٽ آف انڪوائري ڪتاب ’دي اسپائي ڪرونيڪلز: را، آءِ ايس آءِ، اينڊ دي اليوزن آف پيس‘ کي جانچڻ لاءِ جوڙي وئي ۽ اهو طئي ڪيو ويو ته ڇا ان جو مواد ۽ ان ۾ دراني جو ملوث هجڻ ڏوهه آهي. فوجي عدالت سندس پينشن بند ڪئي هئي جيڪا بعد ۾ لاهور هاءِ ڪورٽ بحال ڪئي هئي. ٽن سالن کان پوءِ، جڏهن جنرل دراني جو نالو فلائي لسٽ مان ڪڍڻ جي درخواست جي مخالفت ڪندي، بچاءَ واري وزارت اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ رپورٽ پيش ڪندي چيو هو ته دراني تي رياست مخالف سرگرمين ۾ ملوث هجڻ جو الزام هيو ته هو دشمن عناصر سان واسطو رکي ٿو. جڏهن ته هاءِ ڪورٽ دراني جو نالو ايگزٽ ڪنٽرول لسٽ (اي سي ايل) مان ڪڍڻ جو حڪم ڏنو هو. (هي رپورٽ ڊان اخبار ۾ شايع ٿي جيڪا اسي پنهنجي پڙهندڙن لاءِ سندن ٿورن سان پيش ڪريون ٿا)
