اسلام آباد: (ويب ڊيسڪ) 7 ارب ڊالر جي ايڪسٽينڊڊ فنڊ فيسلٽي(اي ايف ايف) جي تحت 22 شرطن جي منظوري سان گڏ ئي پاڪستان آءِ ايم ايف سان لکت ۾ معاهدا ڪيا آهن جن تي ناڻي واري وزير ۽ اسٽيٽ بينڪ جي گورنر صحيحون ڪري ڇڏيون آهن.اهڙن معاهدن جي تحت پاڪستان جون 2025 تائين خصوصي اقتصادي زونز جي مراعتن کي مرحليوار ختم ڪرڻ جو منصوبو تيار ڪرڻ جي ذميواري کي قبول ڪيو آهي. سمورن سيزس جي مراعتن کي 2035 تائين مرحليوار ختم ڪيو ويندو.حڪومت جون 2025 تائين هڪ منصوبو تيار ڪندي ۽ سيزس جي سمورين موجوده مراعتن کي 2035 تائين مڪمل طورتي ختم ڪرڻ جي لاءِ عمل ڪندي.حڪومت آءِ ايم ايف جي انهي شرط کي به قبول ڪيو آهي ته پاڪستان ڊسمبر 2024 تائين گيس ٽيرف ۾ تبديلين جي منظوري ڏيندو ۽ 2025-26 جي بجيٽ ۾ ڀاڻ ۽ جيت مار دوائن تي 5 سيڪڙو فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي لڳائي ويندي.اينٽي ڪرپشن فريم ورڪ کي بهتر بنائڻ جي لاءِ حڪومت 2025ع تائين سول سروس ايڪٽ ۾ ترميم ڪندي ته جيئن اعليٰ سطحي عوامي عهديدارن جي اثاثن جي ڊيجيٽل فائرلنگ ۽ عوامي پهچ کي يقيني بنائي سگهجي.(ذاتي ڄاڻ جي حفاظت سان گڏ) ۽ ايف بي آر جي ذريعن اثاثن جي جاچ جي لاءِ هڪ مستحڪم فريم ورڪ تيار ڪيو ويندو.حڪومت مالي سال 2025 جي لاءِ بجلي جي شعبي ۾ خرچن کي گهٽ ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪندي. آءِ ايم ايف جي جاري ڪيل رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان جي قرض ادائيگي جي صلاحيت کي نمايان خطرا پيش آهن ۽ اهو پاليسين جي موثر نفاذ ۽ وقت تي ٻاهرين مالياتي تعاون تي ٻڌل آهي.
