اسلام آباد/ڪراچي (نمائندن وٽان) قانون واري وفاقي وزارت قومي احتساب بيورو يعني نيب ۾ ترميم بابت آرڊيننس جو نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏيو آهي. نيب ۾ ترميم جو مقصد سرڪاري ملازمن ۽ تاجرن کي رليف ڏيڻ ٻڌايو ويو آهي. نيب جا اختيار محدود ڪيا ويا آهن ته هو نجي ڪاروبار بابت ڪاروائي نه ڪري سگهندا، سرڪاري ملازم خلاف ڪاروائي جي صورت ۾ ٽن مهينن تائين فيصلو نه ٿيڻ تي ضمانت ڏني ويندي، سرڪاري ڪم ڪار جي حوالي سان ڪيل فيصلي تي ڪاروائي نه ٿيندي پر جيڪڏهن ذاتي مفاد لاءِ اختيارن جو استعمال ڪيو وڃي ته ڪاروائي ڪري سگهبي. ڪابينا جو اجلاس گهرائڻ بنا هڪ هڪ وزير کي ان جي ڪاپي موڪلي منظوري ورتي وئي جنهن کي سرڪيوليشن منظوري جو نالو ڏنو ويو. ان قانون بابت ڪراچي جي تاجرن کي خطاب م وزيراعظم عمران خان اعلان ڪيو ته ترميمي آرڊيننس سان اسانجي دوستن کي رليف ملندو. اپوزيشن وارن وزيراعظم جي ان بيان جي مذمت ڪندي چيو ته پارليمان کي باءِ پاس ڪري قانون منظور ڪيو ويو آهي ۽ ان جو مقصد وزيرن، مشيرن، سرڪاري آفيسرن ۽ دوست تاجرن کي فائدو ڏيڻ آهي. هوڏانهن ڪراچي ۾ محمود اختر نالي شهري نيب آرڊيننس ۾ ترميم کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري ڇڏيو آهي. اهڙي درخواست هن ڇنڇر تي سپريم ڪورٽ جي ڪراچي رجسٽري ۾ داخل ڪرائي آهي. جنهن ۾ قانون واري وفاقي سيڪريٽري، ڪئبينٽ ڊويزن جي سيڪريٽري، وفاقي گهرو سيڪريٽري، نيب جي چيئرمين، نيب جي چئني صوبن جي ڊائريڪٽر جنرلز ۽ ٻين کي ڌر بڻائيندي اهو موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته پاڪستان جي آئين مطابق نيب کي ڪرپشن جي خاتمي لاءِ غير جانبدارانه ڪارروائي ڪرڻي آهي جنهن لاءِ نيب جو خودمختيار ادارو هجڻ لازمي آهي پرتازو صدر مملڪت حڪومت جي سفارش تي نيب آرڊيننس ۾ ترميم ڪرڻ بابت آرڊيننس جاري ڪري ڇڏيو آهي جنهن سان ڪرپشن ۾ ملوث ڪاروباري شخصيتن ۽ ڪامورن کي رليف ڏنو ويو آهي. نيب جي جاري ڪيل ترميمي آرڊيننس تحت نيب 50 ڪروڙ کان مٿي ڪرپشن وارن معاملن کي هٿ ۾ کڻي سگهي ٿي جڏهن ته نيب ڪاروباري شخصيتن خلاف انڪوائري سميت ڪا به ڪارروائي نه ٿي ڪري سگهي. جاري ڪيل آرڊيننس هيٺ نيب کي سرڪاري ملازمن خلاف ڪارروائي لاءِ به مشروط ۽ محدود ڪيو ويو آهي جيڪو پڻ آئين ۽ قانون جي خلاف آهي. داخل ڪيل درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جاري ڪيل ترميمي آرڊيننس 2019ع نيب کي غير فعال ۽ من پسند ماڻهن يا گروپس کي فائدو رسائڻ لاءِ جاري ڪيو ويو آهي. داخل ڪيل درخواست ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 25 تحت نيب کي غير جانبدار ڪارروائي ڪرڻي آهي پر ڄاڻايل آرڊيننس ذريعي نيب کي اهڙي اختيار کان محروم ڪيو ويو آهي. داخل ڪيل درخواست ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته وفاقي ڪابينه نيب جي ڄاڻايل ترميمي آرڊيننس جي منظوري ڏني ۽ قانون واري وفاقي وزارت نيب ترميمي آرڊيننس منظور ڪري سمري وزيراعظم ڏانهن موڪلي ڇڏي جنهن جي ڪابينه جي ميمبرز سرڪيوليشن ذريعي منظوري ڏني. صدارتي آرڊيننس ذريعي ترميم مخصوص مفادن لاءِ ڪئي وئي جنهن کي آئين ۽ قانون جي خلاف قرار ڏنو وڃي.
