ليکڪ: سهيل وڙائچ
شگر ملز جي مالڪن چيو ته کنڊ اضافي پئي آهي، ملڪ کي پرڏيهي مٽاسٽا جي ضرورت آهي، کنڊ ٻاهرين ملڪن ڏانهن موڪلڻ جي اجازت ڏني وڃي. حڪومت ويچار ڪرڻ لڳي ته جيڪڏهن چيني جي برآمد جي اجازت ڏني وئي ته ڪٿي کوٽ نه پئجي وڃي، چيني مهانگي نه ٿي وڃي. شوگر ملز ايسوسيئيشن يقين ڏياريو ته اهڙو ڪجهه نه ٿيندو، ملز مالڪن جو دٻاءُ وڌي ويو.
اعليٰ سطح جو اجلاس ٿيو، وفاقي حڪومت تيار نظر آئي، مالڪ سڀ وڏا ماڻهو هئا، انهن جو دٻاءُ هو، پر پنجاب جو سيڪريٽري فوڊ معظم سپرا ۽ ڪين ڪمشنر عبدالروف ان ڳالهه تي بيهي رهيا ته جيڪڏهن چيني برآمد ڪئي وئي ته طلب ۽ رسد ۾ فرق ايندو، چيني مهانگي ٿي ويندي. وفاقي حڪومت ۽ پنجاب حڪومت کي اها راءِ پسند نه آئي ۽ ٻنهي کي عهدن تان هٽائي، “افسر بڪار خاص” بڻايو ويو، ڪيترائي مهينا گذري چڪا آهن، پر اهي اڃا تائين “افسر بڪار خاص” ئي آهن.
هي سڀ فيصلا اسان جي جاڳندي اکين جي سامهون ٿيا ۽ اڄ ان غلط فيصلي جا اثر به سامهون آهن. تڏهن چيني جو اوسط اگهه 140 رپيا في ڪلو هو، هاڻي حڪومت کي پاڻ سرڪاري اگهه 163 رپيا مقرر ڪرڻو پيو. يعني عام ماڻهو کي 23 رپيا في ڪلو وڌيڪ ادا ڪرڻا پيا. ان کان وڏو اسڪينڊل ٻيو ڇا ٿيندو ته هڪ غلط فيصلي جي ڪري ملز مالڪن اندازي موجب 150 ارب رپيا ڪمائي ورتا. هاڻي انهن چهرن کي وائکو ڪرڻ ۽ سزا ڏيڻ ضروري آهي، جيڪي هن فيصلي جا ذميوار هئا، ۽ جن ان غلط فيصلي جي مخالفت ڪئي ۽ هاڻي سزا ڀوڳي رهيا آهن، انهن کي بحال ڪري سول ايوارڊ ڏيڻ به لازمي آهي.
گذريل سال آبادگارن لاءِ ڪمند جي قيمت نه وڌائي وئي. پهرين ملز مالڪن چيني برآمد ڪري اربين رپيا ڪمايا، ۽ هاڻي مهانگي چيني وڪڻي کيسي ڀري رهيا آهن. بدقسمتي سان، ملز مالڪن ۽ حڪومت جي هي لاپرواهي “آزاد معيشت” ۽ “بازار جي قوتن” جي نالي تي ٿي رهي آهي، پر هي بدترين سرمائيداري نظام آهي، جيڪو هاڻي دنيا ۾ ڪٿي به لاڳو ناهي. اڄ به آمريڪا ۽ برطانيه ۾ آزاد معيشت ۽ مارڪيٽ اڪانامي هوندي به، کاڌي پيتي جي شين تي سرمائيدارن کي من ماني ڪرڻ جي اجازت ناهي.
هي عاجز صحافي ڪو انقلابي ناهي، جيڪو سرمائيداري نظام کي ختم ڪرڻ چاهي. نڪي هن جاهل صحافي کي بالزڪ جي ان قول تي يقين آهي ته “هر وڏو سيٺ ڪنهن نه ڪنهن جرم سان جڙيل هوندو آهي.” نڪي ماريئو پوزو جي “گاڊ فادر” جي ان ڊائيلاگ تي يقين آهي ته “بغير مضبوط سبب جي دولت جو ارتڪاز لازمي طور تي چوري جي نشاني آهي.”
مان ته عمران خان، بينظير ۽ نواز شريف جيان مارڪيٽ اڪانامي تي يقين رکان ٿو ۽ ان ڳالهه سان به متفق آهيان ته ڪو به ملڪ تيسين خوشحال نٿو ٿي سگهي، جيستائين هو دولت پيدا نه ڪري. پر پاڪستان ۾ ظلم تي ٻڌل اهڙي سرمائيداري آهي، جيڪا آمريڪا 1920ع ۾ ختم ڪري چڪو هو. اڄ هتي مل مالڪن ۽ سرمائيدارن “ڪارٽيل” ٺاهي ڇڏيا آهن، جڏهن ته مارڪيٽ اڪانامي جو مقصد ته مقابلي کي هٿي ڏيڻ هوندو آهي ته جيئن عام ماڻهن کي سستيون شيون ملي سگهن.
اجارا داري جون بدترين مثالون
اسان وٽ سيمنٽ، بئنڪون، شوگر ملون ۽ بجلي ڪارخانن ۾ اجارا داري قائم آهي. سڀ مالڪ، هڪٻئي سان مقابلي بدران ملي ڀڳت سان نه رڳو پيداوار جو مقدار طئي ڪن ٿا، پر قيمت به پاڻ مقرر ڪن ٿا. هي هرگز “آزاد معيشت” ناهي، بلڪه ظلم تي ٻڌل سرمائيداري آهي. حڪومتن کي انهن ڪارٽيلز کي ٽوڙڻو پوندو.
بئنڪنگ ڪارٽيل
سڄي دنيا ۾ بئنڪون عام ماڻهن، واپارين ۽ ضرورت مند ماڻهن کي سستا قرض ڏينديون آهن، پر پاڪستان ۾ بئنڪون صرف حڪومت کي مهانگي شرح تي قرض ڏين ٿيون.
سيمنٽ مافيا
سيمنٽ جي ملن جي نجي ڪيلائيزيشن کانپوءِ ان جون قيمتون بي حساب وڌي ويون آهن، ڇو ته مالڪن پاڻ ئي پيداوار ۽ قيمت مقرر ڪرڻ لڳا.
بجلي مافيا
بجلي جا ڪارخانا ناجائز منافعي ڪمائي رهيا آهن، عوام کي بجلي ڏيڻ بنا ئي فل اگهه وصول ڪيا ويا.
شوگر مافيا
ڪمند جي آبادگارن کي گهٽ اگهه ڏنو ويو، ۽ پوءِ شوگر ملون سالين تائين انهن جي ادائيگي روڪينديون رهيون. جڏهن چيني ٺهي ٿي ته، ملز مالڪ مختلف طريقن سان منافعو ڪمائين ٿا.
رياست جي مجرمانه خاموشي
اسان جي رياست انهن اسڪينڊلز تي معذرت خواهانه رويو اختيار ڪري بيٺي آهي. فري مارڪيٽ اڪانامي جو بنيادي اصول آهي ته ڪارٽيلز ۽ اجارا دارين کي ٽوڙڻ رياست جي ذميواري آهي.
رمضان ۾ ناجائز مهانگائي
دنيا ۾ رمضان ۾ کاڌي جون قيمتون گهٽ ٿين ٿيون، پر پاڪستان ۾ ان جو ابتو حال آهي. برطانيا ۾ غير مسلم اسٽورز به رمضان آفرز ڏين ٿا، پر هتي رمضان ۾ سڀ ڪجهه خاص ڪري کاڌي پيتي جون شيون مهانگيون ٿي وڃن ٿيون. ملڪ جا حاجي، نمازي، تبليغي، ۽ مومن واپاري رمضان ۾ به مهانگي کجور، بيسن، گيهو، ميوو وڪڻڻ بند نٿا ڪن.
ايمان جي حقيقت
چون ٿا ته اسان سڀ کان وڏا ايماندار، نيڪ ۽ انقلابي آهيون، پر رمضان جون مهانگيون قيمتون اسان جي ايمان جو اصل چهرو ڏيکاري رهيون آهن!
(نوٽ هي مضمون جنگ اخبار ۾ شايع ٿيو، جيڪو اسان پنهنجي پڙهندڙن لاءِ سندن ٿورن سان پيش ڪريون ٿا. ادارو)
